حدَّدت ضوابط «بند الكفاءات المتميِّزة» المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، شروط شمول الموظف بالمكافأة التي تصرف من البند، ومنها ألَّا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفيِّ له في السنة الأخيرة عن جيد، أو ما يعادلها. وتضمَّنت الشروط التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخَّرًا، أنْ يكون من منسوبي الجهة ممَّن يشغلون وظائف مدنيَّة، أو عسكريَّة، بمن فيهم المعيَّنون على بند الأجور، والمتعاقدُون وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذيَّة للموارد البشريَّة في الخدمة المدنيَّة، والمعارون للجهة، والمكلَّفون من الأفراد أو الضباط بالحماية الشخصيَّة عدا الموظَّفين المُشار إليهم في البند سادسًا من الضوابط.

كما شملت الشروط ألَّا تقل نتيجة تقييم مستوى الأداء الوظيفي له في السنة الأخيرة عن جيد أو ما يعادلها، وأنْ يكون قد أمضى في العمل لدى الجهة 180 يومًا على الأقل.

المستثنون من الصرف

ونص البند السادس من الضوابط، على أنَّه يُستثنَى من الشمول بالمكافأة التي تُصرف من البند كل من الموظَّف مكفوف اليد، والموظَّف المبتعث، والموفد للدراسة، والمعار من الجهة، والموظَّف الذي لا يكون على رأس العمل لمدة تزيد على 90 يومًا متَّصلة خلال السنة، والمتعاقد المشمول ببند ممارسي مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد المشمول ببرنامج الكفاءات والمتعاقدين، والمتعاقد الذي تنص اللائحة المنظمة لعلاقته بالجهة على آلية لصرف المكافآت.

3.5 ملايين من الميزانية

وتلزم الضوابط الجهات المشمولة بهذا البند، أنْ تخصص مبلغ 3.5 ملايين ريال في ميزانيتها لأغراض التحفيز، وترفق الجهة بالطلب جميع المسوِّغات وتفاصيل صرف المبلغ، وحوكمة المكافآت المفصَّلة، وتتَّخذ اللجنة قرارها في شأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز 22 يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، فإنْ وافقت اللجنة عليه فيتم تزويد الجهة بموافقة اللجنة لإكمال ما يلزم.

وأكدت الضوابط أنَّ المكافأة التي تُصرف من البند لا تُعدُّ جزءًا من راتب الموظَّف أو مزاياه الماليَّة المقرَّة نظامًا، وليس لها أي أثر على وقوعاته الوظيفيَّة.