لا يرتبط الاختلاف في إصدار الجواز اليمني بالمكان بقدر ما يرتبط بنوع الجواز والجهة المخولة بإصداره فالقانون ينظم العملية بشكل موحد في العاصمة وبقية المحافظات إذ تصدر الجوازات العادية عبر وزارة الداخلية وفروعها المنتشرة في المحافظات بينما تختص وزارة الخارجية بإصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات الرسمية، سواء كان ذلك في العاصمة أو عبر قنواتها المعتمدة.

الجهات المسؤولة عن إصدار الجوازات

تتولى وزارة الداخلية، من خلال مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات، إصدار الجوازات العادية ووثائق السفر للمواطنين.

في المقابل تتولى وزارة الخارجية مسؤولية إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمات، باعتبارها مرتبطة بالمهام الرسمية والعلاقات الخارجية للدولة.

الفروقات العملية المحتملة بين العاصمة والمحافظات

رغم أن الإطار القانوني واحد إلا أن الواقع العملي قد يشهد بعض الاختلافات ففي العاصمة غالبًا ما تكون الخدمات أكثر مركزية وقد تتوفر خيارات أوسع وسرعة أعلى في إنجاز المعاملات نتيجة توفر الإمكانات البشرية والتقنية بشكل أفضل.

أما في المحافظات، فتُنجز المعاملات عبر الفروع المحلية وقد تتأثر سرعة الإجراءات بعوامل لوجستية أو أمنية تختلف من محافظة لأخرى.

الخدمات والتسهيلات

تتوفر في بعض المراكز الرئيسية خدمات إضافية مثل خدمة الاستعجال، التي تتيح تقليص مدة إصدار الجواز مقابل رسوم إضافية وهي مبدئيًا متاحة على مستوى الجمهورية لكن درجة تطبيقها قد تختلف حسب الإمكانات والظروف في كل منطقة.

خلاصة الفرق

الاختلاف الجوهري قانونيًا يتعلق بنوع الجواز والجهة التي تصدره، وليس بموقع الإصدار نفسه أما الفروقات بين العاصمة والمحافظات فهي فروقات عملية مرتبطة بالظروف الأمنية والتنظيمية واللوجستية وقد تجعل الإجراءات في صنعاء أسهل أو أسرع مقارنة ببعض المحافظات دون أن يغيّر ذلك من الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزارة الداخلية وفروعها في جميع أنحاء اليمن.