اجازة 7 يناير 2026.. مع بداية العام الميلادي الجديد 2026، يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة اجازة 7 يناير 2026 ضمن جدول إجازات الدولة 2026، حيث توافق عطلة عيد الميلاد المجيد 2026 يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، لتكون أول عطلة رسمية في العام. وتشكل هذه الإجازة فرصة مهمة للموظفين للراحة بعد فترات العمل المتواصلة.

الإجازات الرسمية للموظفين

تُمنح اجازة 7 يناير 2026 رسميًا لجميع العاملين في الدولة بأجر كامل، وفق قانون الخدمة المدنية مصر، دون أن تُحتسب ضمن الإجازات الاعتيادية للموظفين. ومع ذلك، قد تختلف طبيعة العمل في بعض الجهات والقطاعات الحيوية، ما يمنع بعض الفئات من التمتع بهذه العطلة.

أجر مضاعف للعاملين

في حالات استمرار العمل خلال اجازة 7 يناير 2026، يحق لصاحب العمل استدعاء الموظفين لأداء مهامهم، مع منحهم أجر مضاعف في الإجازات الرسمية طبقًا لأحكام القانون. وبحسب المادة 52 من قانون الخدمة المدنية مصر، يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، بحد أقصى 13 يومًا في السنة.

فئات لا تحصل على الإجازة

تستمر بعض المهن الحيوية في العمل خلال اجازة 7 يناير 2026 لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، على أن يتم تعويض العاملين ماديًا وفق القانون. وتشمل هذه الفئات:

• الأطباء والممرضون في المستشفيات.
• رجال الشرطة.
• الصحفيون.
• عمال المخابز.
• عمال محطات الوقود.
• رجال الإسعاف.
• العاملون في خدمات النقل والسائقون.
• رجال الحماية المدنية.
• العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي.
• العاملون في خدمات الكهرباء.

الإجازات الاعتيادية للموظف

ونصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية مصر على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية مثل اجازة 7 يناير 2026، باستثناء العطلات الأسبوعية. ومدة الإجازات الاعتيادية وفق القانون:

• 15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
• 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
• 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
• 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.

استدعاء الموظفين للعمل

يجوز لصاحب العمل تشغيل الموظف خلال اجازة 7 يناير 2026 إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك، مع الالتزام بمنحه أجر مضاعف في الإجازات الرسمية عن كل يوم حضور. ويهدف القانون بذلك إلى ضمان استقرار الخدمات الحيوية وحماية مصالح المواطنين دون المساس بحقوق العاملين المالية.