أخبار جامعة عين شمس.. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتجديد تعيين أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين كأمين عام جامعة عين شمس، اعتبارًا من 16 أكتوبر 2025 ولمدة عام كامل. ويأتي هذا القرار في إطار التعيينات الإدارية الهامة التي تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الحالية.
يشير القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار القيادة الإدارية في جامعة عين شمس، بما يعزز استقرار العمل الإداري داخل الجامعة، ويضمن متابعة الخطط الأكاديمية والإدارية بشكل سلس ومنظم.
دور أمين الجامعة
يلعب أمين عام جامعة عين شمس دورًا محوريًا في تنظيم شؤون الجامعة الداخلية والإشراف على كافة الإدارات، وضمان تنفيذ القرارات الوزارية والتشريعات الخاصة بالجامعات المصرية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى التعليم العالي والخدمات الجامعية.
استقرار الإدارة الجامعية
تُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة تجديد التعيينات الجامعية 2025، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية في الجامعات المصرية، وضمان الاستمرارية في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري في جامعة عين شمس.
تعزيز القيادة بالجامعة
يشكل تجديد تعيين أحمد عبد الفتاح أحمد لاشين أمين عام جامعة عين شمس نموذجًا للثقة في الكوادر الإدارية المتميزة، ويعكس حرص الحكومة المصرية على دعم القيادات المؤهلة لإدارة الجامعات الكبيرة بكفاءة واحترافية.
جدير بالذكر، في ضوء ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن تخفيض عدد سنوات الدراسة في كليات التجارة إلى ثلاث سنوات، خرجت قيادات أكاديمية بتوضيحات حاسمة، أكدت أن ما يتم تداوله لا يتعلق بإلغاء عام دراسي، وإنما بتغيير شامل في فلسفة الدراسة يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، بما يواكب التطورات الحديثة في التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل.
وأوضح الدكتور فريد محرم، عميد تجارة عين شمس، أن هناك مقترحًا متكاملًا لتعديل اللائحة الدراسية بالكلية، يعتمد بشكل كامل على نظام الساعات المعتمدة المعروف عالميًا بنظام Credit Hours، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمنح الطالب مرونة أكاديمية أكبر، ويكافئ الطالب المجتهد دون الإخلال بجودة العملية التعليمية أو المحتوى العلمي.
وأضاف عميد تجارة عين شمس أن النظام الجديد يتيح للطلاب إنهاء متطلبات التخرج، التي تتراوح بين 120 و135 ساعة معتمدة، خلال ثلاث سنوات فقط في حال اجتيازهم المقررات المطلوبة بكفاءة، مقارنة بالنظام التقليدي الذي يفرض مدة دراسية ثابتة تبلغ أربع سنوات، مؤكدًا أن هذا التطوير لا يعني تقليص المقررات أو تخفيف العبء العلمي، بل إعادة تنظيمه وفق معايير أكاديمية حديثة معتمدة دوليًا.
0 تعليق