تعيش أسواق الصرف في اليمن حالة من الفوارق الملحوظة بين عدن وصنعاء في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، حيث تظهر اختلالات كبيرة في قيمته بين المحافظتين، ما ينعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن اليمني وتكاليف السلع والخدمات، في هذا المقال نستعرض أحدث بيانات أسعار الريال مقابل الدولار والعملات الأخرى في عدن وصنعاء بتاريخ 6 يناير 2026 بأسلوب موضوعي وباللغة العربية الفصحى.

سعر الريال اليمني في صنعاء

في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها السلطات المحلية، يظهر الريال اليمني استقراراً نسبياً في الأسواق المصرفية مقارنةً بالجنوب، على الرغم من تراجع قيمته على المدى الطويل نتيجة لأزمة اقتصادية ممتدة وفق البيانات الحديثة:

• سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي في صنعاء يتراوح عند حوالي 535 ريالاً يمنيًا للشراء و533 ريالاً للبيع تقريباً في سوق الصرافة.
• هذا الاستقرار النسبي يرجع إلى سياسات رقابية في مناطق صنعاء لتقييد المضاربة وتحكم السوق وفق آليات محلية، رغم أن ذلك لا يعكس تعافياً حقيقياً في القيمة الشرائية على المدى الطويل.
• وتتضح الحالة النقدية في صنعاء كذلك في أسعار العملات الأخرى مقابل الريال، إذ يظل الريال السعودي واليورو مقابل الريال اليمني عند مستويات أقل بكثير من مثيلاتها في عدن، مما يعكس تأثير الانقسامات الاقتصادية والسياسات المصرفية المختلفة داخل البلاد.

سعر الريال اليمني في عدن

في محافظة عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، يتعرض الريال اليمني لضغوط نقدية حادة وتذبذب كبير في سعر الصرف، ما يعبر عن ضعف السيولة وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية:

• سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي في عدن يسجل حوالي 1,617 ريالاً للشراء و1,630 ريالاً للبيع تقريباً، وهو فارق كبير مقارنةً بسوق صنعاء.
• كذلك تظهر أسعار العملات الأخرى، مثل الريال السعودي، بفروق ملحوظة في عدن، ما يعكس حالة عدم استقرار نقدي تتأثر بالطلب المتزايد على العملة الصعبة لتغطية احتياجات الاستيراد والتحويلات.
• هذا التباين في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء ينبع من الانقسام المؤسسي العميق في النظام المالي اليمني وسياسات المصارف المتباينة في المناطق المختلفة، كما أن ضعف الرقابة في الجنوب يزيد من ارتفاع أسعار السوق السوداء.

تأثير الفوارق السعرية على الاقتصاد والمعيشة

الفوارق الكبيرة في سعر الريال اليمني بين عدن وصنعاء لا تؤثر فقط على تجارة العملة، بل تمتد إلى تكاليف السلع الأساسية، وأسعار الوقود، والتحويلات المالية، مواطنو الجنوب يعانون من انخفاض القوة الشرائية بشكل أكبر، بينما يقدم الاستقرار النسبي في الشمال هامشًا أقل من الانهيار لكنه لا يكفي لحماية المدخرات والرواتب من تآكل مستمر وعلاوة على ذلك، فإن استمرار التوترات السياسية والاقتصادية بين الفاعلين في اليمن يبقي السوق النقدي في حالة تقلب وعدم يقين، ما يستدعي متابعة يومية من المتعاملين والتجار لضبط توقعاتهم المالية.