يشهد سوق صرف العملات في اليمن حالة من التباين الكبير بين مختلف المناطق، خاصة بين عدن وصنعاء، حيث تختلف أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني بشكل واضح، ويعود هذا التفاوت إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية تؤثر على العرض والطلب على العملة الصعبة في كل منطقة في هذا المقال، سنتناول آخر أسعار الدولار مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء بتاريخ الأحد 4 يناير 2026، مع تحليل لأسباب الفجوة وتأثيرها على حياة المواطنين والأسواق المحلية.

أسعار الدولار في عدن وصنعاء اليوم

شهدت العاصمة المؤقتة عدن اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، حيث بلغ سعر شراء الدولار حوالي 1615 إلى 1617 ريالاً يمنياً، وسعر البيع يقارب 1630 إلى 1633 ريالاً، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار مقارنة بالمعروض، ما يضع ضغوطاً إضافية على قيمة الريال اليمني في الأسواق المحلية، ويؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خصوصًا المستوردة، ما يجعل الحياة اليومية أكثر كلفة بالنسبة للمواطنين.

أسعار الصرف في صنعاء

أما في صنعاء، فقد سجلت أسواق الصرف استقرارًا نسبيًا في أسعار الدولار، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 534 إلى 535 ريالاً، وسعر البيع يقارب 540 إلى 542 ريالاً، ويعود هذا الاستقرار إلى الرقابة الصارمة على عمليات الصرافة في المدينة، مما يقلل من تذبذب الأسعار ويحد من ارتفاعها المفاجئ وبالرغم من الاستقرار النسبي، إلا أن المواطنين يواجهون تحديات اقتصادية بسبب التباين الكبير مع أسعار الدولار في مناطق أخرى مثل عدن، ما يؤثر على القدرة الشرائية والتحويلات المالية بين المحافظات.

تفسير الفجوة السعرية بين عدن وصنعاء

تعود الفجوة الكبيرة في أسعار الدولار إلى ثلاثة عوامل رئيسية وأولاً، الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والسلطات المالية في صنعاء، ما أدى إلى وجود سوقين مختلفين للعملة المحلية مع معدلات صرف متباينة ثانياً، اختلاف سياسات الرقابة على سوق الصرافة، حيث تمنع صنعاء أي تقلب كبير بينما تبقى الأسواق في عدن أكثر حرية وتعتمد على قوى العرض والطلب، وثالثاً العوامل الاقتصادية والسياسية مثل ضعف الموارد المالية، تراجع التحويلات الخارجية، وارتفاع تكاليف المستوردات، ما يزيد الضغط على الريال اليمني في عدن.

تأثير التباين على المواطن والأسواق

يؤدي التفاوت في أسعار الدولار إلى انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين والأسواق المحلية، فالارتفاع المستمر للدولار في عدن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويضع ضغوطًا كبيرة على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا أصحاب الدخل المحدود، كما يخلق صعوبة في عمليات التحويل بين المحافظات، ما يزيد من تعقيد الحياة اليومية ويعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني في ظل الانقسام السياسي والنقدي.