في يوم هادئ تحكمه إجازة الصاغة، بدا سوق الذهب في مصر وكأنه يراقب المشهد من بعيد، دون اندفاع أو تراجع.

اليوم، استقرت الأسعار محليًا رغم التحركات اللافتة التي شهدتها الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع، وهو ما أعاد فتح النقاش حول اتجاه المعدن الأصفر في المرحلة المقبلة.

أسعار الذهب الآن

محليًا، لم تسجل أسعار الذهب أي تغيّر يُذكر، وهو أمر معتاد في أيام التوقف الجزئي للتعاملات. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجّل عيار 24 نحو 6703 جنيهات للجرام، فيما بلغ عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المصريين – حوالي 5865 جنيهًا.

أما عيار 18 فاستقر عند 5027 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا.

هذا الهدوء المحلي جاء متزامنًا مع إغلاق أونصة الذهب عالميًا فوق مستوى 4330 دولارًا، بعد جلسة سابقة اقتربت فيها من 4390 دولارًا، وهو مستوى لفت أنظار المستثمرين والمتابعين للأسواق. ورغم هذا التراجع النسبي عن القمة الأخيرة، فإن الأسعار العالمية ما زالت تعكس حالة من الثقة الحذرة في الذهب كملاذ آمن.

السبب الرئيسي وراء هذا التماسك يعود إلى سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري.

هذه الخطوة جعلت تكلفة الاحتفاظ بالذهب أقل مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، ما عزز الطلب عليه عالميًا ودعم أسعاره عند مستويات مرتفعة.

اللافت أن التوقعات في الأسواق لا تتوقف عند هذا الحد. فالكثير من المستثمرين يراهنون على مزيد من تخفيضات الفائدة خلال عام 2026، وهو ما يعزز توجه رؤوس الأموال نحو الذهب، خاصة في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والاقتصاد العالمي.

ورغم أن محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أظهر حرص البنك على إبقاء التضخم تحت السيطرة، فإن تأثير ذلك على سوق الذهب كان محدودًا. جلسة التداول الأخيرة اتسمت بالهدوء، دون عمليات بيع واسعة أو موجات جني أرباح حادة.

في المحصلة، يعيش الذهب حالة توازن دقيقة واستقرار محلي بفعل العطلات، وقوة عالمية مدفوعة بتوقعات نقدية مرنة. وبين هذا وذاك، يترقب المتعاملون في مصر أي إشارة جديدة قد تكسر هذا الهدوء، سواء من الخارج أو مع عودة الصاغة إلى نشاطهم المعتاد.