الرياض- مباشر: أعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال عام 2026، والتي تركز على برامج تمكين مصممة لمختلف فئات المستثمرين بهدف توسيع قاعدة المستثمرين وتنويعها، مع إعطاء أولوية أكبر لتمكين القطاع الخاص المحلي، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال الفالح، خلال كلمته أمام مجلس الشورى، إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستهدف البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى، والانتقال من التركيز على تسارع نمو حجم الاستثمارات إلى التركيز على جودة الاستثمارات والإنتاجية، وتوجيه التدفقات نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم .

وأضاف، أن الاستراتيجية المحدثة تعمل على استكمال تحسين عدد من الجوانب التنافسية، وفي مقدمتها تسهيل وصول القطاع الخاص إلى المواهب والكفاءات، وتحسين تكاليف ممارسة الأعمال، إلى جانب طرح حلول تمويلية داعمة للنشاط الاستثماري.

وكانت السعودية قد نجحت في تحقيق مستهدف الاستثمار ضمن «رؤية 2030» قبل الموعد المحدد بست سنوات، إذ بلغ معدل الاستثمار 30% من الناتج المحلي في عام 2024، كما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أربع مرات منذ إطلاق الرؤية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 27.7 مليار ريال، بزيادة 4% على أساس سنوي، مسجلة أعلى مستوياتها الفصلية منذ بداية العام.

وأشار الفالح، إلى التحولات الجوهرية التي شهدها المشهدان العالمي والمحلي منذ إطلاق الاستراتيجية في عام 2021، مؤكدًا أن الواقع الاستثماري الجديد يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز فاعلية السياسات لضمان تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح، أن المملكة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتعزيز جاذبية السوق، من بينها تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق المالية، وإقرار نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقار، والمتوقع دخوله حيز التنفيذ مطلع عام 2026.

وعلى الصعيد العالمي، لفت وزير الاستثمار إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 6% سنويًا منذ عام 2016، ما أدى إلى تقلص قاعدة الاستثمارات المتاحة عالميًا واشتداد المنافسة بين الدول على جذب التدفقات المتبقية، في وقت تتركز فيه 75% من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في القطاعات المستقبلية مثل الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتقنية الحيوية.

وبيّن الفالح، أن أكثر من 85% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما زالت متركزة في الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يعكس محدودية تنوع قاعدة المستثمرين، مشيرًا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك السعودية تجاوزت 100% في عام 2024، بما يؤكد أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية والتمويل الخارجي لدعم النمو دون الضغط على السيولة المحلية.

واستعرض الوزير، أبرز إنجازات الاستراتيجية منذ إطلاقها في 2021، والتي شملت توفير أكثر من 2000 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز تريليون ريال، وإغلاق 346 صفقة بقيمة 231 مليار ريال، واستقطاب 701 شركة عالمية لاتخاذ الرياض مقرًا إقليميًا، إلى جانب جذب 20 من أكبر 30 بنكًا عالميًا للعمل في المملكة، وارتفاع الاستثمارات الجريئة في الشركات الناشئة إلى أكثر من 6 مليارات ريال العام الماضي، فيما تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية أربع مرات منذ 2016 لتصل إلى 119 مليار ريال في عام 2024، واستحوذت الأنشطة غير النفطية على 90% من إجمالي الاستثمارات.