تحركت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026، ضمن مسارين مختلفين بين صنعاء وعدن، في مشهد يعكس استمرار الانقسام النقدي في البلاد. فبينما حافظت الأسواق في صنعاء على استقرار نسبي لافت، واصلت عدن والمناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً تسجيل تذبذبات ملحوظة، بحسب مؤشرات الصرف المتداولة لدى محلات الصرافة والمصادر المصرفية المحلية. ويأتي هذا التطور في ظل أوضاع اقتصادية معقدة وضغوط معيشية متزايدة على المواطنين.

استقرار حذر في صنعاء

شهدت أسواق الصرف في صنعاء حالة من الثبات النسبي، حيث واصلت أسعار العملات الأجنبية المحافظة على مستوياتها السابقة دون تغييرات جوهرية. ويعزو مراقبون هذا الاستقرار إلى الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي في صنعاء، إضافة إلى القيود الصارمة على عمليات المضاربة وتداول العملات الأجنبية. ويؤكد متعاملون في السوق أن هذا الاستقرار لا يعني تحسناً فعلياً في الوضع الاقتصادي، بل هو نتيجة إدارة نقدية مغلقة تقلل من حركة السوق.

أسعار الدولار والريال السعودي في صنعاء

سجل الدولار الأمريكي في صنعاء أسعار شراء تراوحت بين 533 و534 ريالاً يمنياً، فيما بلغ سعر البيع ما بين 535 و536 ريالاً. أما الريال السعودي فقد استقر عند مستويات شراء بين 139.7 و139.8 ريال، وسعر بيع يتراوح من 140.1 إلى 140.2 ريال. وتعكس هذه الأرقام استمرار النهج ذاته الذي اتبعته السلطات النقدية خلال الأسابيع الماضية، ما ساهم في تثبيت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في هذه المناطق.

تقلبات مستمرة في عدن

على النقيض، واصلت أسواق الصرف في عدن تسجيل حالة من عدم الاستقرار، حيث تشهد الأسعار تغيرات متكررة خلال اليوم الواحد. ويشير صرافون إلى أن غياب الرقابة الفاعلة، إلى جانب ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد والتحويلات، يسهم في زيادة حدة التذبذب. وتعد عدن نموذجاً واضحاً للفجوة النقدية بين مناطق البلاد المختلفة.

تقديرات الصرف في مناطق الحكومة

بحسب التقديرات المتداولة في مطلع يناير 2026، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن نحو 2045 ريالاً، بينما وصل سعر البيع إلى قرابة 2060 ريالاً. كما سجل الريال السعودي سعر شراء عند 536 ريالاً، وسعر بيع يقارب 538 ريالاً. وتبقى هذه الأرقام عرضة للتغير السريع تبعاً لحركة السوق، ما يجعل متابعة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني أمراً يومياً للمواطنين والتجار على حد سواء.

عوامل التفاوت بين صنعاء وعدن

يرجع خبراء اقتصاديون الفوارق الكبيرة في أسعار الصرف إلى الانقسام المؤسسي في إدارة السياسة النقدية، وتعدد مراكز القرار المالي، إضافة إلى شح الموارد الأجنبية وتراجع الصادرات. كما تلعب العوامل السياسية والأمنية دوراً مباشراً في التأثير على ثقة السوق، ما ينعكس فوراً على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في المناطق المفتوحة اقتصادياً.

ملاحظات مهمة للمتعاملين

ينبه مختصون إلى أن أسعار الصرف تختلف من محل صرافة إلى آخر، وقد تتغير خلال ساعات قليلة وفقاً للعرض والطلب. كما أن الأسعار الرسمية المعلنة من بعض البنوك لأغراض التحويلات لا تعكس بالضرورة واقع السوق الموازية. ويوصى دائماً بالتحقق من أكثر من مصدر قبل إجراء أي عملية صرف.

نظرة مستقبلية وتحديثات مرتقبة

مع استمرار التحديات الاقتصادية، يتوقع مراقبون بقاء حالة التباين بين صنعاء وعدن خلال الفترة المقبلة، ما لم تُتخذ خطوات جادة لتوحيد السياسة النقدية. وسيتم تحديث هذا الخبر بشكل مستمر عند حدوث أي مستجدات تؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.