القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن

تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نتائج أعمال الفرز بجولة الإعادة للدوائر الـ 27 الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وآخر جولة في هذه الانتخابات.

وانتهى الفرز في الساعات الأولى من صباح أمس بعد قيام رئيس كل لجنة بفض الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب وذلك في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من وكلاء المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين، ثم قام كل قاض بإعلان الحصر العددي للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وعقب انتهاء الفرز سلم رؤساء اللجان الفرعية نموذج الحصر العددي للمرشحين ووكلائهم ثم وضع محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية داخل حقيبة وتسليمها إلى رئيس اللجنة العامة الذي قامت بدورها في إعلان الحصر العددي للأصوات في كل لجنة عامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه عقب إعلان الحصر العددي تلقت اللجان العامة التظلمات من المرشحين وذوى الشأن على نتائج الحصر العددي للأصوات التي تم فرزها في موعد 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وأرسلت اللجان الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها في موعد أقصاه 24 ساعة من تسلمها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها في موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

وقال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة استقبلت نتائج كل محافظة مجمعة، وتقوم بمراجعتها، مشيرا إلى أن ما تم إعلانه في اللجان الفرعية والعامة هو مجرد حصر عددي لمن صوتوا في الانتخابات وليس إعلان نتائج رسمية ذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة رسميا في الموعد المحدد بالجدول الزمني للانتخابات.

كما تسلمت الهيئة نتيجة المصريين في الخارج، ويقوم الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات الداخل وذلك بهدف تقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم 10 يناير بعد مراجعة ما ورد إليها من تظلمات وفحص نتائج الحصر العددي باللجان المختلفة.

وأكد المستشار بنداري أن الهيئة اتخذت على عاتقها مسؤولية إفشال أي محاولة للقفز على إرادة الناخبين ومنع أي شخص لا يستحق من دخول البرلمان.